خبير قانوني : المنح لأبناء مسؤولين فعل مجرم بموجب قوانين نافذة

تعليقًا على ما تم تداوله حول منح للخارج لأبناء مسؤولين أستاذ القانون العام بالأكاديمية الليبية مجدي الشبعاني ُصرح لمنصة الديوان :

إذا ثبت ما يتم تداوله بخصوص منح لأبناء وزراء ومسؤولين فهو فعل مجرم بموجب قوانين نافذة تمنع الوساطة والمحسوبية واستغلال المناصب للحصول على منافع شخصية.

تأتي هذه الخطوة في وقت تتعطل قرارات ومنح المعيدين وأوائل الجامعات الذين ضاعت عليهم سنوات العمر في الانتظار اللامبرر في حين نرى قوائم مملوءة بالمتنفذين وذوي النفوذ احتوت عجزة ومن في سن تحت الجامعة يأخذون منح ماجستير ودكتوراة.

نشد على أيدي النائب العام بفاعلية التحقيقات ونشر نتائجها حتى تتحقق العدالة.

بخصوص موقف حكومة الوحدة فأعتقد أنها ستكتفي بمجرد تشكيل لجان للتحقيق أو التقصي كون المسألة اعمق من ذلك فالوساطة والمحسوبية نخرت الخارجية والملحقيات الثقافية والتجارية والأكاديمية والقضائية وغيرها.

الحل هو تطبيق الحوكمة الرشيدة وارساء مبادئها والتي من بينها العدالة والمساءلة والشفافية.

على الجهات الرقابية القيام بدور بارز في منع ومواجهة هذه التصرفات وأن تحقق الشفافية والنزاهة التي صادقت عليها ليبيا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.