الحكومة الليبية توضح أسباب الحجز الإداري على عائدات النفط

خلال بيان توضيحي حول أسباب الحجز على عائدات النفط الحكومة الليبية  تكشف تفاصيل القرار وتوضح:

الحجز الإداري على إيرادات النفط أعلن على أموال عام 2022 وما بعده والتي تزيد عن 130 مليار دولار اعتمادًا على الإعلان الدستوري في مبدأ التوزيع العادل للثروة.

على البعثة الأممية توضيح الصورة كاملة حول أزمة توزيع إيرادات النفط.

سنرفع الراية الحمراء ونمنع تدفق النفط والغاز ونوقف تصديرهما باللجوء للقضاء.

الحكومة ستسعى إلى استصدار أمر قضائي بإعلان القوة القاهرة لحين استكمال الإجراءات المتعلقة بالترتيبات المالية لإعادة هيكلة الميزانيات وتنفيذها