بعد أيام من احتجازه جهاز الأمن الداخلي يفيد بأنه تم إطلاق سراح الوزير السابق فرج بومطاري بعد التحقق من تردده المستمر على مكتب النائب العام للاستمرار في التحقيق معه وقد قُبض عليه بتهمة تأسيس شركة خاصة وإبرام عقود مع مؤسسات تابعة للدولة بعشرات الملايين في عملية تخللتها شبهات فساد كما اتهم بالتستر على واقعة فساد مالي تسببت في خسائر بعشرات الملايين من العملات الأجنبية.
