ردًا على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المجلس الأعلى للقضاء يقرّر مخاطبة مجلس النواب بإصدار قانون يعالج حالة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة التنازع مؤكدًا إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع محذرًا من أن يؤدي هذا الحكم إلى انقسام الجهاز القضائي في ليبيا.
