أصدرت وزارة التخطيط والمالية في الحكومة الليبية قرارًا يتعلق بتنظيم آلية عمل لجان الجرد السنوي للمخازن والأصول الثابتة.
وحددت الوزارة عدة شروط يجب مراعاتها أثناء عمليات الجرد بما في ذلك ضرورة أن تكون المخازن ملائمة للتخزين وتوفر الظروف المناسبة للحفاظ على المواد والأصناف.
وتشمل الشروط الأخرى في القرار القيام بحصر المواد والأصناف الموجودة في المخازن والقيام بمقارنتها بالدفاتر والسجلات المالية والإدارية المتعلقة بالمخازن كما يتطلب القرار حصر الأصناف التالفة وغير الصالحة للاستخدام واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وفقًا للإجراءات المحددة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم استلام أعمال أي لجنة فرعية للجرد ما لم يتم اعتمادها من قبل رئيس اللجنة وأعضاءها بالإضافة إلى الموافقة من الجهة المسؤولة عن المخازن.
