شح السيولة… أزمة تدق ناقوس الخطر على استقرار ليبيا

بقلم
سيف الدين بن مشري

مع دخول عيد الفطر المبارك… وفرحة المسلمين ببهجة العيد… يعيش الشعب الليبي ألم وحزن يطبق على الصدور… حيث وقع بين المطرقة والسندان… فهو حائر بين مطرقة مستلزمات أسرته لعيد الفطر المبارك… وسندان عدم وجود السيولة في المصارف… فأصبح عاجزا منكسرا مغلوبا على أمره.

أزمة نقص السيولة التي تضرب شرق البلاد وغربها في الأيام المباركة… تذكر المواطنين بأيام 2011، عندما كان يقف من منتصف الليل حتى الصباح من أجل الحصول على النقد الكاش… ورغم اختلاف أحوال البلاد بين الفترتين، ألا إن الواقع لم يختلف فحال المواطن البسيط رغم مرور 13 عاما على ثورة 17 فبراير كما هو، وما زلت ثروات بلاده تنهب، وخيرات الأرض تستباح.

الطوابير على المصارف، وماكينات الصرف الآلي، التي تشاهدها طوال اليوم وفي كل الأماكن، تشعرك بأن الشعب الليبي يعيش في بلد فقير لا يمتلك أي ثروات، رغم ان ليبيا تعد من أغنى الدول بثرواتها النفطية التي تقدر بمليارات الدولارات، وهو ما جاء في تقرير مصرف ليبيا المركزي للربع السنوي الأول لعام 2024 أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 23,8 مليار دينار (4,54 مليارات يورو حسب سعر الصرف الرسمي الحالي) من النفط والضرائب والجمارك ومبيعات الوقود في السوق المحلية، فاين ذهبت أموال الشعب؟!.

التناقض الحاصل بين الشعب والمسئولين يزيد من آلام وغضب المواطن، فعندما يصدر المصرف المركزي تقريره الربع سنويا وتجد ان مصروفات المجالس الأربعة بلغت مليارات الدينارات، حيث صرف مجلس النواب أكثر من 179 مليون دينار، والمجلس الرئاسي أكثر من 842 مليون دينار، وحكومة الوحدة الوطنية أكثر من 295 مليون دينار، والمجلس الأعلى للدولة أكثر من 6 ملايين دينار، في الوقت الذي لا يستطيع الموظف صرف راتبه الذي لا يتعدى الالف او الالفين، وهو ما نتج عنه حالة الغضب في الشارع وأسفرت عن حالة لن تكون فردية باقتحام احد المصارف في البلاد.

ما زاد من ضبابية الحالة التي يمر بها المواطن ما كشف عنه مصرف ليبيا المركزي بوجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغ (5.7) مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث جاء في التقرير أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي وصل إلى (4.8) مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية مارس (10.5) مليار دولار، وذلك رغم تحذيرات رئيس المصرف المركزي، والنائب العام بعدم الصرف غير المبرر من الحكومات، فالوضع يدق ناقوس الخطر، ولا يمكن معه التنبؤ برد فعل الشعب.

حالة اقتحام المصرف… والتدافع الذي تشاهده في البنوك… وطوابير ماكينات الصرف الآلي… سوف تخلق حالة من الغضب والعنف لا يستطيع أحد ان يوقفها، فعندما يشعر الانسان بالعجز أمام اسرته وقتها لا يبقى على شيء… فنأمل من كل مسئول أن يتحمل مسئولياته ويضع احتياجات الشعب نصب عينيه.