إجدابيا 16 ابريل 2024
قضت محكمة إجدابيا الابتدائية بفرض الحراسة القضائية وتعيين حراس قضائيين على أموال وإيرادات وأرصدت المؤسسة الليبية للاستثمار، لدى المصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي وكافة المصارف بالخارج، بناءً على طلب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، حفاظا على اموال الشعب الليبي، وذلك بسبب التجاوزات والمخالفات والاختلاسات المالية التي ارتُكِبت من رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة.
وباشرت الحكومة الليبية نظرًا للمسؤولية التاريخية والقانونية في إجراءاتها لوقف العبث والفساد بالمؤسسة الليبية للاستثمار.
