مجلس الدولة يطالب بمكافحة الفساد وإبعاد مؤسسة النفط عن الخلافات السياسية
طرابلس 18 ابريل 2024
عقد المجلس الأعلى للدولة أمس جلسته السابعة والتسعين برئاسة رئيس المجلس محمد تكالة في العاصمة طرابلس.
وناقش المجلس البنود المطروحة في جدول الأعمال، والمتعلقة بمناقشة ملف النفط الليبي وملف المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين، وخلص إلى عدة قرارات منها التأكيد على ضرورة مكافحة الفساد ودعم جهود مكافحة التهريب، وضرورة ابعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية وأي خلافات، بالاضافة الى توفير المحروقات من الميزانية المعتمدة للدولة الليبية او الترتيبات المالية التي تقرها اللجنة المختصة وإيقاف عمليات مقايضة النفط الخام بالمحروقات لما سببته من اهدار للمال العام نتيجة غياب الرقابة والشفافية.
وطالب المجلس بتطوير الحقول النفطية من خلال إلزام المؤسسات المالية التابعة للدولة بتوفير الأموال والدخول في شراكة مع الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط والابتعاد عن اى تعاقدات قد تساهم في التفريط في مصدر رزق الليبيين.
هذا وقد تم تأجيل مناقشة بند المصالحة الوطنية وقانون إصلاح ذات البين الي الجلسة القادمة حتى يتم إدراج كل الملاحظات على القانون .
