طرابلس 30 ابريل 2024
أمر النائب العام بحبس كل من مدير عام سابق للمصرف الزراعي؛ ومدير إدارة الائتمان؛ ومدير سابق لفرع المصرف – قصر بن غشير؛ وعضو المكتب القانوني؛
وذلك للكسب غير مشروع نَشأت عن عمليات مصرفية أنجزت في المصرف الزراعي.
وبعد البحث استدل مكتب النائب العام إخلال المذكورين بالمسؤولية الموكلة إليهم، بتعمّدهم منح قروض بمبلغ مليار وأربعمائة مليون دينار بالمخالفة لنظم منح الائتمان؛ حيث تم صرف جزء من تلكم الأموال في صورة ائتمان مُنِحَ لتمويل عمليات إنتاجية، واستثمارية وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة؛ ومَنْحِ جزء آخر من الأموال – محل التتبع – دون توافر الضمانات العَينيّة للوفاء بها؛ ثم إجراء تنازل عن ضمانات أخرى وإبراء ذمة بعض العملاء دون سند.
ووجهت لهم النيابة العامة تهم مخالفة القانون لغرض تحقيق منافع غير مشروعة؛ ومسؤوليتهم عن الضرر الجسيم الذي طال المال العام وخطة التنمية؛ وتم حبسهم احتياطياً؛ وضبط المنتفعين وإحضارهم؛ ومنع التصرف في الأموال والعقارات المملوكة العائدة إليهم ؛ وتتبّع ما وقع منها تحت يد أزواجهم وأولادهم.
