أعلن مكتب النائب العام، حبس مسؤولي إدارات المخاطر والعمليات المصرفية والمراجعة الداخلية في مصرف الوفاء، احتياطيًا على ذمة التحقيق، وجاء قرار النائب العام بحبس المسؤولين نتيجة تورطهم بواقعات كسب غير مشروع حُصِّل نتيجة إساءة مسؤولي إدارة الاعتمادات المستندية مهمات الوظيفة الموكلة إليهم.
وأكد النائب العام أن المتهمون أسهموا بفعلهم في تمكين خمس شركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل ستة وخمسين مليوناً وأربعمائة وسبعين ديناراً ومائة وسبعين درهماً بالمخالفة للقانون.
