تونس 10 مايو 2024
أكدت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام مشارواتها على المادة الرابعة مع وفد الدولة الليبية على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، ومعالجة دعم المحروقات وإجراء اصلاحات عاجلة في المالية العامة.
وشارك في جلسة ختام مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي بين مصرف ليبيا المركزي و كل من وزارات المالية، والاقتصاد، والعمل، والتخطيط، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة ديميتري قيرقنسون والفريق المرافق له وكبير مستشارين المكتب التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير العمل والتأهيل ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم بتونس.
تم خلال الاجتماعات التي استمرت على مدار عشرة أيام، استعراض كافة الموضوعات المتعلقة بتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للدولة و السياسات المالية والتجارية، وما هي سبل العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والتجارية.
وثمّن الصندوق تطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية، وتطوير أطر الحوكمة، وتعزيز أنظمة الدفع الإلكتروني، والمحافظة على الاستدامة المالية للدولة رغم التقلبات والظروف والمخاطر الداخلية والخارجية.
