طرابلس 27 مايو 2024
عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا لمتابعة أوضاع الاستثمارات الليبية في القارة الأفريقية، بحضور المبعوث الشخصي لرئيس الوزراء في أفريقيا وزير الشباب، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ومدير عام المصرف الخارجي، ورئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا، ومديري الشركات التابعة للمحفظة، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون بوزارة المالية، ورئيس قسم المنازعات الخارجية بإدارة القضايا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وقدم مدير عام محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار محمد الميلادي، عرضا ضوئيا شمل نشاط المحفظة في قارة أفريقيا، والصعوبات والمشاكل التي تواجهه في كل الدول، مشيدا باهتمام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالقضايا المرفوعة على المحفظة من بعض الدول وتكليف وزراء الحكومة ذوي العلاقة بالتنسيق مع إدارة القضايا والمؤسسة الليبية للاستثمار لمتابعة هذه القضايا ومعالجة بعض النقاط سياسيا واقتصاديا، معتبرا أن الوضع الحالي للمحفظة إيجابي مقارنة بالسنوات الماضية.
كما أوضح أن ما حدث في بوركينا فاسو يخص المصرف الليبي الخارجي، وأن المصرف المُؤمَّم لا يتبع المؤسسة الليبية للاستثمار.
وقدم مدير المصرف الخارجي، موقفا حول مساهمات المصرف في القارة الأفريقية، موضحا أنها تبلغ 7 مساهمات في الدول الأفريقية غير العربية، هي مصرف
النيجر التجاري، والاستوائي المحدود بأوغندا، والساحل التجاري بمالي، والتجاري البوركيني، ومصرف شاري بدولة تشاد، والشركة المصرفية عبر أفريقيا بدولة التوغو، والشركة الزيمبابوية القابضة بدولة يمبابوي.
كما أشار إلى ما تعرض له مصرف بوركينا التجاري، وهو مساهمة بين المصرف الخارجي ودولة بوركينا بنسبة 50% لكل طرف برأسمال يصل إلى 18 مليون دولار، وأسس في عام 1984.
وأكد مدير المصرف الخارجي أن تأميم الجانب البوركيني للمصرف بحجة إلغاء الاتفاقية السياسية التي أسس المصرف بناء عليها، إجراء غير قانوني، رغم الجهود المبذولة من المصرف الخارجي ووزارة الخارجية في التواصل مع الجانب البوركيني من أجل التسوية القانونية، وأضاف أن إجراء الحكومة البوركينية غير قانوني، وأن المصرف يعمل بالتنسيق مع لجنة غرب أفريقيا من خلال وزارة الخارجية ومكتب دولي متخصص في هذه القضايا.
