طرابلس 30 مايو 2024
أعلن مكتب النائب العام، حبس رئيس اللجنة التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية والائتمان والمراجعة وفرع مصرف الصحاري الرشيد، بتهمة تورطهم في وقائع فساد بأكثر من 300 مليون دينار، لافتًا بأنهم تلقوا منذ 14 عامًا بلاغًا من مصرف ليبيا المركزي اتهم فيه مسؤولي مصرف الصحاري بإنجاز عمليات مصرفية لفائدة إحدي الشركات الأندونيسية خلال الأعوام الماضية، مشيرًا إلى أن المتهمين وافقوا على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز للحدود الائتمانية وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة.
