منظمة العفو الدولي تعرب عن قلقها من تآكل السلطة القضائية في تونس

تونس 2 يونيو 2024

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها الباغل في تقييد السلطة القضائية بدولة تونس، حيث طالبت الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد للتآكل المستمر لاستقلال القضاء في البلاد.

واشارت المنظمة في تقرير لها بأن تونس تشهد تراجع ملحوظ في مجال حقوق الإنسان منذ تولي قيس سعيد السلطة في البلاد بداية من 25 يوليو 2021، مما أدى إلى تفكيك العديد من الضمانات المؤسسية، مثل حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فبراير 2022 واعتماد دستور جديد بعد استفتاء نظم في 25 يوليو 2022.

وأكدت المنظمة بأن الدستور الجديد يقوض الضمانات المؤسسية لحقوق الإنسان ولا يوفر الحماية اللازمة لاستقلال ونزاهة القضاء.

ويعد مرسوم الرئيس التونسي الصادر في 1 يونيو 2022 باقالة اي قاض بناء على مفاهيم غامضة ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة من ابرز التعدي على حرية القضاء، حيث قام سعيد في نفس اليوم بعزل 57 قاضياً ووكيلاً للنيابة، متهماً إياهم بعرقلة التحقيقات المتعلقة بالإرهاب والفساد المالي والفساد الأخلاقي والزنا، بمن فيهم كبار القضاة ووكلاء النيابة، ورغم قرار المحكمة الإدارية في أغسطس 2022 الذي يأمر بإعادة 49 من القضاة الذين عُزلوا تعسفياً، لم تُعدْ وزارة العدل أياً من القضاة إلى مناصبهم حتى الآن.

ياتي ذلك في الوقت الذي بواجه فيه القضاة والمؤسسات القضائية الذين عارضوا تدابير الرئيس وتصرفوا بشكل مستقل الترهيب والمضايقة.