طرابلس 6 يونيو 2024
قامت وزارة النفط والغاز بمراسلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، تطلب بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية لارسال مزيد من المعلومات والبيان والتفصيل عن حيثيات ودقائق التصريحات الصادرة في الأسابيع الماضية عن وزارة الخارجية البريطانية من خلال وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي.
وقالت الوزارة ان سبب مخاطبتها حتى يتسنى لها اتخاذ اجراءاتها اللازمة بالخصوص، وتقديم تقريراً نهائياً كاملاً لحكومة الوحدة الوطنية والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية.
وكانت وزارة النفط والغاز قد أصدرت بيان حول التصريحات الصادرة في الأسابيع الماضية عن وزارة الخارجية البريطانية من خلال وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي، والذي جاء رداً على سؤال طرحه دانييال كاوتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات الفساد في قطاع النفط الليبي.
وأضاف البيان: بان الوزارة النفط والغاز هي الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها وفقاً لما أقره قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (232) بشأن تحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري واعتماد هيكلها التنظيمي، بالإضافة لغيرها من القوانين والتشريعات الناظمة الأخرى، وبالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل قوت الليبين بإعتباره المصدر الرئيسي للدخل للدولة الليبية.
وذكر البيان: تأسيساً على ما سبق، فإن وزارة النفط والغاز قد أولت هذا الموضوع أهتماماً بالغاً، حيث باشرت منذ صدور هذا التصريح البريطاني بالعمل على تجميع المعلومات والبيانات والملابسات التي من شأنها توضح كل جوانبه: الصريحة والخفية، وتمكن الوزارة من الإستيعاب الصحيح لمراد التصريح فيما يتعلق والفساد في قطاع النفط، كذلك الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية تحت تسمية “تطبيق التشريعات خارج الحدود”.
