بنغازي 10 يوليو 2024
أكدت لجنة اعداد وهيكلة الموازنة العامة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب في المؤتمر الصحفي الذي عقدته عقب اعتماد مجلس النواب قانون الميزانية العامة خلال جلسته الرسمية اليوم الأربعاء، بأن الميزانية ليست مثالية بل توافقية، وأنها ترفعت عن الانقسام في مرتبات الليبين، لأن هدفها الأول مصلحة المواطن، كما تنازلت عن استحقاق أنها الحكومة الشرعية.
وقالت في المؤتمر بأن مصرف ليبيا المركزي يعد هو اليد الأمينة لتوزيع الأموال ورصدها في ظل وجود سلطتين تنفيذيتين.، وأضافت نطمئن الليبين بأن بند المرتبات سوف يغطي كافة الأنشط في القطاعات العامة والمتمثلة في الباب الأول وما في حكمه.
وأضافت أنها انتهجت سياسة الصرف الأفقي والضامن هو المصرف المركزي، ونشيد بالموقف الشجاع والوطني لمجلس النواب في إقراره لهذه الميزانية، مشيرة إلى أن المصرف المركزي لم يبخل بأي بيانات أو معلومات تساعد في إقرار ميزانية توافقية.
وخلال المؤتمر أكد عضو هيئة لجنة إعداد الميزانية “أحمد الحاسي”، بأن الحكومة الليبية قدمت مشروع الميزانية بناءًا على البيانات المتوفرة إليها في إطار ما تحصلت عليه من معلومات وإعداد الموازنة العامة بقيمة قرابة تجاوزت 90 مليار دينار، مؤكدًا أن مجلس النواب كان له رأى أخر بأن تلك الميزانية لا تغطي الاحتياجات التي لا تقع تحت سيطرت الحكومة الليبية.
وقال “الحاسي” أن المخصصات المالية للمؤسسات الوطنية ومشروعات الكهرباء لن يتم الإفراج عليها إلا بعد الرجوع إلى اللجنة التي سيتم تشكليها من قبل رئيس مجلس النواب، كما تم تخصيص في وقت سابق مخصصات مالية للمؤسسات الوطنية للنفط ولكن دون جدوى، ولم يكن هناك أي تحسن في مستوى الإنتاج النفطي أو البنية التحتية.
وأشار الحاسي” بأن الحكومة خصصت للشركة العامة للكهرباء، قيمة تجاوزت 17 مليار دينار، وهناك تحسن ملحوظ في خدمتها، وأضاف بأن القطاعات التي تحصلت على أكبر نسبة من الموزانة هي الصحة والتعليم، وتم تخصيص قيمة كبيرة لهما لأول مرة، بهدف التركيز والتطوير للقطاعين وتعد نسبة جيدة.
وأكد عضو هيئة لجنة إعداد الميزانية” أحمد الحاسي”، بأنه تم وضع عددًا من النقاط والإجراءات، لمنع الفساد في استخدام الأموال العامة وضمان المسائلة القانونية، وأضاف أن القانون، عبارة عن حلقة واحدة، وفي حالة إقرار أي ميزانية سيتم مراقبتها، موضحا بأنه سيكون هناك تعاون مع الجهات الرقابية في كلا من طرابلس وبنغازي، وكافة ربوع ليبيا.
وأشاد “الحاسي”: بدور الجهات الرقابية والفاعلة في رصد المخالفات التي قد تعيق وتضر بمصلحة الوطن والمواطن.
