بنغازي 15 يوليو 2024
قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، أن الاتفاق السياسي لا يوجد به أي إشارة لمشاركة المجلس الأعلى للدولة في إصدار قانون الميزانية.
وأضاف، “نريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري أن يعطينا نص قانون واحد يعطي مجلسه صلاحية إقرار الميزانية العامة”.
وأشار إلى أن مجلس النواب المنتخب وفقا للاتفاق السياسي يتولى في يونيو2014 السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني واعتماد الميزانية المقدمة من الحكومة، وأوضح أن النصوص الصريحة في الاتفاق السياسي لا يوجد بها أي إشارة لمشاركة مجلس الدولة في إصدار قانون الميزانية.
وصوت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، على رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب؛ لمخالفتها الدستورية، على حد وصف بيان مجلس الدولة.