لاهاي 19 يوليو 2024
قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إن سياسات الاحتلال الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي.
وقالت المحكمة الدولية إن استمرار وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وإنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها في أسرع وقت ممكن،
وأشارت المحكمة إلى أن الاحتلال سرع من إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية، مؤكدة أن عليها وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة.
وقالت المحكمة إنها غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية والقدس مبرر، مشيرة إلى أن الاحتلال فرض سلطته كقوة احتلال بطريقة تخالف مع ما ورد في المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف.
وأكدت أن ترحيل سكان الأراضي المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف الالتزامات الدولية، كما قالت إن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف الالتزامات الدولية.
وفي 31 ديسمبر 2022، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” غير ملزم بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، ويتعلق ذلك بالاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وفي حرب يونيو 1967، سيطر الاحتلال على الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، ثم أعلنت احتلالها لهذه الأراضي التي تبلغ مساحتها 70 ألف كيلومتر مربعة. وهو احتلال أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أنه غير قانوني.
المصدر : الجزيرة
