نيويورك 10 أغسطس 2024
شارك مدير مكتب متابعة مكافحة غسل الأموال واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة، “إبراهيم على”، في أعمال الدورة الختامية، التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة واسعة من الخبراء الحكوميين في هذا المجال من مختلف بلدان العالم، وذلك من أجل صياغة مشروع الاتفاقية الدولية، حيث تمكنت اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية برئاسة السفيرة الجزائرية فوزية مباركي من اعتماد نص ((اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية))، وهذا بعد ثلاث سنوات متواصلة من المفاوضات الحثيثة مع كافة الدول الأعضاء.
وكان لجهود الدبلوماسية الجزائرية دور كبير في اعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية باغلبية الدول الأعضاء مع تسجيل طلب للتصويت باعتراض على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت، وهي نتيجة لم تكن متوقعة بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية والتعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن.
وهدفت الاتفاقية إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة ومتينة، تمنع وتكافح الأنشطة الإجرامية وغسل الأموال التي تنفذ عبر الفضاء الإلكتروني “السيبراني”، كما سيساعد البلدان على التعاون بشكل أكثر كفاءة في التصدي لشبكات الجريمة السيبرانية العابرة للحدود الوطنية، مما يمهد الطريق لتعاون أوثق في مجال إنفاذ القانون عبر الحدود وإقراض البلدان النامية الموارد والخبرة في مجال الجرائم السيبرانية.
