بنغازي 14 أغسطس 2024
أصدرت الحكومة الليبية بيانا بشأن تجديد الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب، جاء فيه أنها تابعت ما تم اقراره بالإجماع في الجلسة الرسمية ومكتملة النصاب لمجلس النواب من تجديد للثقة الممنوحة لها للاستمرار في أداء عملها المنوط بها، كجهة تنفيذية شرعية منبثقة عن مجلس النواب الذي يمثل كل مكونات الشعب الليبي.
وأشادت الحكومة بالموقف الوطني المتخذ من رئيس وأعضاء مجلس النواب، بتجديد الثقة الممنوحة لها، وذلك حفاظًا على استمرارية العمل الإداري والتنفيذي.
وقالت إن هذا الموقف والقرار الذر صدر استناداً لانقضاء الاجل القانوني للاتفاق السياسي، وسداً للفراغ السياسي الناجم عن نهايته وانسجاماً مع مبدأ الشرعية والمشروعية.
وأكدت على أنها تؤدي عملها وفقا للقانون وتلبي كل احتياجات الشعب الليبي دون أي استثناءات أو اعتبارات مناطقية أو جهوية او سياسية
وأوضحت أنها حكومة لكل الليبيين وتسعى جاهدة إلى توحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز كافة الاستحقاقات الوطنية وعلى رأسها الانتخابات العامة.
وأهابت بكافة السلطات القضائية متمثلة بمجلس القضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة باتخاذ كل ما يلزم لوضع قرارات ومخرجات مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة موضع التنفيذ.
ودعت كافة الدول الشقيقة والصديقة وكل المنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام ارادته الحرّة، وأهابت بسفارات الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للأخذ بعين الاعتبار ما تقرر بجلسة مجلس النواب والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك قرارات الشرعية الليبية.
وأكدت على التزامها التام والمطلق بكافة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الشرعية التي تعتبر ليبيا طرفاً فيها أو انضمت لها وفق ما تقرره القوانين الليبية.
