طرابلس 9 ابريل 2024
أصدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة بيانا بشأن التقارير الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي وما يتعلق بأزمة شح السيولة اكدت فيه، “بإن الأزمة الحالية لشح السيولة التي يعانيها المواطن ترجع لتداعيات استمرار نزيف الانفاق الموازي.
بالإضافة إلى ما يظهر من وجود إشكالية في تغطية الاعتمادات التي تنفذها المصارف، تمثلت في تنفيذ اعتمادات دونما تغطيتها بالدينار أو بتغطية جزئية فقط، والأهم من خلال تغطيتها عبر الإنفاق الموازي، وهذا جعل من قيمة السيولة الموردة للمصارف لا تتناسب وحجم النقد الأجنبي الذي قامت المصارف ببيعه وإن الوزارة في هذا الصدد تعقب على ما جاء في تقارير مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات والإنفاق في الربع الأول من عام 2024.
ماورد بشأن إيرادات الاتصالات فهي مقابل تراخيص تجبى نهاية السنة ذات طبيعة خاصة، وكان حرياً التوضيح بأنها ستدرج في ذلك الوقت، باعتبارها ولكن لم يوضح ذلك للجمهور بذكر أن قيمتها صفر.
استخدامات الدولة من النقد الأجنبي في البيان عن الفترة من 2024/1/1 حتى 2024/1/31 بأنها متضخمة بقيمة 7.186 مليار دولار، والحقيقة أن الاستخدام الفعلي لم تتجاوز 984 مليون دولار، شاملة احتياجات قطاع النفط والكهرباء ومرتبات العاملين في الخارج والإمداد الطبي والعلاج في الخارج ومنح الطلبة الدارسين في الخارج، لكن أضيف عليها في عنوان غير مفصل: “التزامات لجهات عامة، وهي التزامات لا علاقة لها بالفترة موضوع التقرير، وإنما بسنوات قديمة سابقة أو التزامات موعد استحقاقها سنوات قادمة.
المصرف المركزي ذكر إيرادات الدولة السيادية من النفط مخفضة، ولم يضمنها المبالغ التي أوردتها مؤسسة النفط لحسابات الدولة السيادية في المصرف الليبي الخارجي التابع للمصرف المركزي.
على الرغم من إعلان توحيد المصرف المركزي، فإن بيان المصرف المركزي لم يتضمن بيانا عن الإنفاق الموازي.
وإذ تؤكد وزارة المالية أنها تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء مستعدة للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ومكتب لنائب العام، والجهات الضبطية.
