نيويورك 16 ابريل 2024
قدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة لمجلس الأمن الدولي اليوم ، عن مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث طالب من مجلس الأمن إجبار الأطراف الليبية والإقليمية على تلبية دعوة البعثة للحوار السياسي.
وأشار المبعوث الأممي: بان محاولته في التنسيق بين الأطراف الليبية الخمسة حول الاجتماع لم تلق ردا إلا الرفض، وأضاف بان هناك رفض مقصود من التفاعل بشكل جدي وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير معلوم، موضحا بأن الانقسامات بين القادة الليبيين تسببت في تأجيل مؤتمر المصالحة الجامع المزمع عقده في الـ 28 من أبريل الجاري، رغم أن هناك عدد كبير من الليبيين يأملون في تغيير الوقاع الحالي.
وقال باتيلي: أن كل من تكالة والدبيبة قدما مرشحيهم لحضور الاجتماع التنفيذي ولكنهما وضعا شروطا لمناقشة قوانين لجنة 6+6 المعتمدة من مجلس النواب، كما اشترطا اعتماد دستور جديد قبل بدء الانتخابات.
وأضاف: بأن عقيلة صالح اشترط تشكيل حكومة جديدة من قبل مجلس النواب باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا.
وأكد باتيلي على أن وجود المجموعات المسلحة والأسلحة الثقيلة في العاصمة يشكل خطرا على سلامة المدنيين، وأضاف قائلا: “قلقون لزيادة عمليات الخطف والاعتقال التعسفي التي تقوض من الحريات في أقاليم ليبيا الثلاثة”، موضحا بان أي تصعيد للتوترات في ليبيا سيؤثر على منطقة الساحل بالكامل.
وطالب باتيلي السلطات الليبية بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة وفق إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة، وقال أنه طالب الحكومة في طرابلس بضرورة توفير الموارد المالية لإجراء الانتخابات البلدية في كل المناطق الليبية.
وعن الوضع الاقتصادي في ليبيا، قال باتيلي: أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تعمقت، خاصة مع إصدار المصرف المركزي تحذيرات من نقص السيولة، وأشار الى ان الضريبة التي اعتمدها عقيلة صالح أججت غضب المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا بان فرض ضريبة الدولار جاء مصحوبا بتدني قيمة الدينار الليبي في السوق الموازية، وهو ما أثار قلق المواطنين.
