إقتصاددولي

في حديث لـ”اندبندنت عربية”: مؤسس سوق المال الليبية يفند أوجاع الإقتصاد وسوق المال

بنغازي 24 ابريل 2024

تناول مؤسس سوق المال الليبية وأستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت ببريطانيا، سليمان الشحومي، أوجاع اقتصاد ليبيا، حيث قال أن الاقتصاد الليبي ضعيف البنية والهيكل على نحو واسع، حتى مع تحسن الإيرادات وانتظامها إلى حد كبير من خلال مبيعات النفط والغاز، ويبقى الإنفاق منفلتاً عند حكومتي الشرق والغرب، وهو إنفاق بلا موازنة أو مستهدفات خاضعة للرقابة، مضيفا بإن تعديل سعر الصرف حالياً ليس من صلاحيات “المصرف المركزي” وتبعاته صعبة جداً على المواطنين، جاء ذلك في حديث خاص لـ”اندبندنت عربية”.

وعن تراجع سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأميركي، واستشراء نشاط السوق الموازية في البلاد، يعتقد أستاذ التمويل بجامعة نوتنغهام ترنت ببريطانيا أن وجود السوق السوداء في ليبيا أمر طبيعي، في وجود عارض واحد للنقد الأجنبي هو مصرف ليبيا المركزي، إذ ليس هناك عوائد دولارية أخرى بديلة لعوائد النقط.

ويقول الشحومي، إن مصرف ليبيا المركزي واقع تحت ضغوط واسعة لتلبية الطلب على الإنفاق، سواء من جانب حكومة الوحدة أو الحكومة الليبيية التي ترتب للإنفاق عبر الاستدانة التي تجرى عبر آليات المصرف المركزي.

ويشير الشحومي إلى أن هذا المصرف يعاني في الأساس مشكلة بنيوية وهيكلية، وهو فاقد للقدرة على العمل وفق القانون بسبب عدم وجود مجلس إدارة فاعل بسلطاته وصلاحياته مسندة إلى مجلس الإدارة، وعلى رأس هذه الصلاحيات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وعن القرار الأخير المتعلق بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي في ليبيا، قال إن: “هذه المسألة جاءت بناء على اقتراح من مصرف ليبيا المركزي، يبدو أن المصرف المركزي يسير في طريق يغرد فيه منفرداً، إذ كان يتعين عليه أن يلتفت إلى أن مثل هذه الضريبة تصطدم بمسألة قانونية رصينة للغاية، ألا وهي عدم أحقيته في فرض ضريبة أو رسوم على مبيعات النقد الأجنبي إلا من خلال قرار حكومي، وحكومة الوحدة في المقابل ترفض هذا التصرف”.

ويقر المتخصص الاقتصادي، بالانعكاسات الصعبة لقرار فرض ضريبة الـ27 في المئة على مبيعات النقد الدولي، بخاصة على المستوى المعيشي وارتفاعات في معدلات التضخم ومستويات الأسعار، وانخفاض المقدرة الشرائية لدى المواطنين، الذين هم يعانون بالأساس مع وجود الوضع السابق.

ويؤكد الشحومي، أن وجود شبكة عالمية كبيرة جداً تدير بيع المحروقات في ليبيا، كما أن ملف دعم المحروقات في حاجة إلى معالجة جذرية، ووضع إطار مناسب وسياسات واحدة على مدى معين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى