بنغازي 1 مايو 2024
شارك رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة نائبه سالم الزادمة، ووزير العمل عبد الله الشارف ولفيف من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأجهزة العسكرية والأمنية ورؤساء النقابات العمالية، في احتفالية ملتقى اليوم الوطني والدولي للعمّال، الذي يصادف الأول من شهر مايو.
رئيس الوزراء، وخلال الملتقى، الذي أقيم بمدينة بنغازي، أن “الشعوب والأمم ترتقي وتنمو وتزدهر بهمم وسواعد أبنائها، وخاصة من فئة العمّال، فالكوادر البشرية هي العامل الرئيسي والمهم لنجاح أي خطط تنموية، وضمان لزيادة واستمرار القوة الاقتصادية الدول وتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشار رئيس الوزراء في كلمته التي نشرها موقع الحكومة الليبية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أكد أن “العالم اتفق على تخصيص يوم من السنة للاحتفاء بفئة العمال وتقديرهم، في الوقت الذي يفرض علينا واقع الأمر أن نحتفل بهم كل يوم وكل ساعة، نظراً لما يقومون به من مهام صعبة تستنفد جهودهم وأوقاتهم وقد تؤثر في حياتهم الإجتماعية والعائلية، ولكن هي رسالة آمنوا بها وساروا على الدروب الطويلة محملين بهذه الأعباء وقدموا ويُقدمون دوماً أفضل ما يمكن دائماً، ونظراً لأهميتهم هذه فقد خصص لهم المشرع الليبي القوانين والتشريعات التي تضمن لهم حقوقهم قبل أن توضح التزاماتهم مثل قانون العمل وقانون تنظيم الأنشطة التجارية وغير ذلك”.
وأوضح رئيس الوزراء، أن “عمال القطاع العام والخاص ورغم كل الصعوبات كانوا دائما في الموعد، حيث تم الاعتماد بشكل كبير على العناصر الوطنية في مشاريع الحكومة لإعادة الإعمار والإستقرار من مهندسين وإداريي ومستخدمي الأجهزة التنفيذية وغيرها، وكانت نتائج أعمالهم مبهرة للجميع لأنهم عبّروا عن وطنيتهم وحبهم لبلادهم من خلال الوصول لأعلى معدلات الإبداع في العمل والتنفيذ، خاصةً في مشاريع التنمية وإعادة الإعمار الجاري تنفيذها وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن “المجال النفطي وباعتباره المصدر الأول والرئيسي للدخل القومي، كان لمستخدمي هذا القطاع موقف مشرف لاستمرار ونجاح عمل هذا القطاع، رغم كل التحديات والصعوبات ووصلوا به إلى نسب إنتاج وتصدير قياسية وبخبرات وطنية انعكست بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والتنموية في بلادنا، وليس ذلك إلا دليل واضح على حرصهم وغيرتهم على بلادهم وتحملهم للمسؤولية دوم تهاون أو تراخ أو تخاذل”.
وأهاب رئيس الوزراء، بكافة النقابات العمالية والمهنية في جميع المجالات والأنشطة أن يكون هدفها الأول دائما هو رفعة ونمو الوطن، ومن ثم الحفاظ على حقوق منتسبيها والسعي إلى التطوير الدائم.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة عالجت بعض الإشكاليات المتعلقة بمستخدمي بعض الوحدات الصناعية والخدمية التابعة للدولة، وبدأت عبر وزارة العمل والتأهيل في إعداد قاعدة بيانات حقيقية لمستخدمي المصانع والشركات المتوقفة والمتعثرة والشركات الأجنبية المنسحبة، إذ أصدرت وزارة العمل القرارات أرقام 64 و65 لتشكيل لجان متخصصة لأعداد الدراسات والمقترحات والتي انتهت من أعمالها وأعدت تقاريرها وسيتم عرضها في أول اجتماع لمجلس الوزراء، بالإضافة إلى دراسة المقترحات المقدمة من هيئة تشجيع الصناعة لإعادة تنظيم وتأهيل هذه الوحدات الصناعية، أو محاولة إدماج عمالها وموظفيها في بقية القطاعات العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، هنأ رئيس الوزراء عمّال ليبيا خاصة وكافة العمال في العالم في يومهم هذا، شاكرا “كل من ساهم في تنفيذ وتحقيق الرؤى لتنمية بلادنا، وخاصة وقت الأزمات مثل ما حصل في فيضانات الجبل الأخضر وكارثة درنة”، مؤكداً أن العناصر الليبية كانت على قدر المسؤولية وقت حصول الكارثة، واستمروا الآن في مرحلة الإعمار عبر صندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، وصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا.
