بنغازي 6 يوليو 2024
أصدرت كتلة الإصلاح النيابية بمجلس النواب، بيانا أدانت فيه محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالتفريط في حقل الحمادة لصالح ائتلاف شركات أجنبية مدفوعة بضغوط دول مستغلة مصالح سياسية ومنافع مادية خاصة لبعض الليبيين، وممارسة ضغوطها على الأجهزة الرقابية لتمرير ما وصفته بـ “الصفقة المشبوهة”، مؤكدةً رفضها القاطع في إتمام الصفقة وتحمل كل من يسعى أو يساعد على إتمامها المسؤلية الاخلاقية والوطنية والقانونية، داعيةً جميع أبناء الشعب الليبي للتحرك لوقف نهب ثرواته السيادية ووقف المتاجرة بها من أجل مواقف سياسية.
