ليبيا 9 يوليو 2024
نشرت صحيفة الإندبندنت” عربية تقرير عن الوضع الاقتصادي في ليبيا، والذي جاء صادما في بعض فقراتة بشأن تحول بلد تذخر بالثروات الطبيعية إلى بلد على حافة الإفلاس، وأثار التقرير ردود فعل غاضبة في طبقات الشعب الليبي، فالمواطن الكادح يشعر بان التقرير يعبر عن بعض معاناتة اليومية، فيما رفضت حكومة الوحدة الوطنية ما جاء في التقرير ونشرت بيان مفصل ترد فيه على بعض الفقرات التي لامست الجراح العميقة في الاقتصاد الليبي.
وفي بداية التقرير قالت الصحيفة انها تحاول كشف حال الوضع الاقتصادي في ليبيا الذي تفاقمت هشاشته خلال العام الأخير وتواترت مؤشراته السيئة في الظهور ضمن البيانات الدورية التي يصدرها المصرف المركزي الذي كشف في تقريره الخاص بالنصف الأول من العام الحالي عن ارتفاع العجز في النقد الأجنبي لديه إلى ما يزيد على 9 مليارات دولار.
وأضافت قائلة: قراءات الخبراء والمحليين المتخصصين في الشأن الاقتصادي لهذا التقرير، رأت فيه نذيراً خطيراً يعزز المخاوف من وصول البلاد إلى هاوية الإفلاس في وقت قريب، إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية سياسية واقتصادية تعالج تشوهات الاقتصاد الليبي الذي يرزح تحت أعباء ضخمة بسبب الفساد والإنفاق الحكومي الموازي وانقسام المؤسسات الاقتصادية وعلى رأسها البنك المركزي نفسه.
واستدلت الصحيفة بالبيان الأخير الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، وغطى الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران) 2024 كشف عن أن إجمالي الإيرادات بلغ 45 مليار دينار (7.3 مليار دولار) وإجمالي الإنفاق العام سجل 43.7 مليار دينار (6.9 مليار دولار).
وأشار المركزي في بيانه إلى أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة نفسها بلغت 9.1 مليار دولار، بينما وصلت استخدامات النقد الأجنبي إلى 18 مليار دولار، مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي بنحو 9 مليارات دولار.
وأوضح كذلك أن ليبيا حققت إيرادات نفطية تقدر بـ37 مليار دينار ليبي (6 مليارات دولار)، وهو مبلغ أقل مما كان متوقعاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بسبب تذبذب أسعار النفط الدولية خلال هذه الفترة.
وحول المصاريف الكبيرة التي تنفقها المؤسسات الليبية اعتمدت الصحيفة على بيان المصرف المركزي الذي سلط من جديد الضوء على المصاريف الكبيرة التي تنفق على المؤسسات الموازية في ليبيا، حيث بيّن أن إنفاق مجلس الوزراء في حكومة “الوحدة الوطنية” تجاوز مليار دينار (162 مليون دولار) منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، فيما بلغ إنفاق مجلس النواب والجهات التابعة له 496 مليون دينار (80 مليون دولار)، ووصل إنفاق المجلس الأعلى للدولة إلى 21 مليون دينار (3.4 مليون دولار)، في حين تجاوز إنفاق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له 230 مليون دينار (37 مليون دولار).
وحول ارتفاع العجز في النقد الاجنبي والمتوقع ان يصل الى 20 مليار دولار مع نهاية العام أشار التقرير إلى ما قام به محافظ مصرف ليبيا المركزي في محاولة سد العجز بفرض ضريبة على النقد الاجنبي، حيث قالت: أن محافظ المركزي الليبي توقع في تقديم الطلب لفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي لمجلس النواب بداية العام الحالي، أن يكون حجم الطلب على النقد الأجنبي للقطاع العام والخاص لعام 2024 قرابة 36 مليار دولار، وأن تكون الإيرادات النفطية لعام 2024 في حدود 24 مليار دولار فقط، مما يعني بحسب تقديره ارتفاع العجز إلى 12 مليار دولار، إلا أن انخفاض إيرادات النفط خلال النصف الأول من عام 2024 جعل متخصصين يرجحون أن يقفز العجز في النقد الأجنبي إلى أكثر من 20 مليار دولار نهاية العام.
وأنهت الصحيفة التثرير الخاص بها حول مقارنة بين العجز الأجني خلال الاعوام السابقة حيث قالت أن: تخطى عجز النقد الأجنبي في ليبيا خلال أربعة أعوام فقط، منذ 2019، ما يقارب الـ 22 مليار دولار، كلها أنفقت من الاحتياط الأجنبي في البلاد الذي بات يواجه خطر الاستنزاف إذا بقي الوضع على ما هو عليه.
ففي 2020، وصل عجز النقد الأجنبي إلى نحو 9.3 مليار دولار بسبب إغلاقات عدة في حقول النفط والأزمة السياسية التي شهدتها البلاد وقتها.
وخلال 2021 و2022 تراجع عجز الموازنة في النقد الأجنبي إلى 2.8 مليار دولار، ليعاود الصعود في 2023 إلى 9.9 مليار دولار، في أكبر عجز بالنقد الأجنبي شهدته الدولة خلال الأعوام الماضية.
المصدر- “الإندبندنت” عربية
