بنغازي
ناقش وزير الثروة البحرية في الحكومة الليبية علي ميلاد، مع نقابة الصيادين المعتمدة من قبل البرلمان الليبي، إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الصيد البحري وتنظيم وإستغلال الثروة البحرية داخل المياه الأقليمية والسبل الواجب إتباعها لتحقيق هذه الإستراتيجية وأيضا توضيح نهج الوزارة للحد من المركزية وتفعيل دور الإدارة المحلية بالقطاع من خلال تفعيل مراقبات الثروة البحرية بالمناطق ، ومنحها الصلاحية الكاملة للقيام بدورها وايضاً التأكيد على الدور الكبير الذي يجب أن تقوم به النقابة كونها ممثلة للصيادين في هذا الشأن .
كما تم مناقشة المذكرة المعدة من قبل النقابة والمتضمنة طلب إعادة النظر بالقرار رقم (67) لسنة 2023م بشأن تحديد رسوم منح التراخيص وتقديم الخدمات بمواني ومرافئ الصيد البحري.
ووافق ميلاد على تشكيل لجنة من الوزارة والنقابة لدراسة هذه الأسعار وإعتماد تسعيرة موحدة يتم العمل بها على طول الساحل الليبي.
