سماسرة الهجرة غير الشرعية يفرضون كلمتهم على الدول الكبرى
ليبيا 13 يوليو 2024
ألقى موقع “الجزيرة نت” الضوء على قضبة الهجرة غير الشرعبة، ودوافعها، والأهداف منها، وكشفت دور سماسرة الهجرة في الوقوف ضد القوانين والقرارات الدولية، وتأثير الهجرة على الدول، والأضرار التي تطاول الدول المعرضة للهجرة غير النظامية.
وبدأ التقرير بسؤال حول لماذا تفشل البلدان في وقف تدفق المهاجرين؟ وما التداعيات الاقتصادية على دول المصدر والعبور والاستقبال؟
عندما تضيق الأوطان بأهلها يصبح البحث عن وطنٍ بديل هاجساً لدى الكثيرين، حيث يخوض الآلاف سنوياً غمار تجربة مريرة ومحفوفة بالمخاطر بغية الوصول إلى ما يعتقدون أنه “جنة منتظرة”.
ورغم خطورة رحلات الهجرة غير النظامية براً وبحراً، والتي باتت تشكل تجارة رائجة تقدر بمئات الملايين من الدولارات يستفيد منها سماسرة تهريب البشر، يقرر الكثير من طالبي اللجوء غير النظاميين، استكمال هذه الرحلة متجاهلين ما قد يتعرضون له في مراكز التجميع بدول العبور أو خلال الرحلة والتي في كثير من الأحيان تنتهي بخسارتهم لأرواحهم.
فمن حادثة غرق الطفل السوري إيلان الكردي، وصورته التي صدمت العالم، إلى حوادث غرق عشرات القوارب في بحر المانش وقبالة سواحل اليونان وليبيا وإسبانيا، مرورًا إلى تقارير أثبتت حالات اعتداءات جنسية وجسدية بحق المئات أثناء عبورهم البر والبحر حتى الوصول، ولا يجد من يختار هذا الطريق سوى استكماله بهدف تحقيق هدفه في عيش كريم.
وقد بدأت ظاهرة الهجرة غير النظامية -التي برزت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي- تشكل تهديدًا خطيرًا على دول المصدر والعبور والاستقبال، حيث أضحت تؤثر وتنعكس على سياسات هذه الدول نتيجة لفقدان القوة البشرية سواء بالهجرة أو الموت، وصولًا إلى توتر العلاقات السياسية بين هذه البلدان.
وفي ظل هذا الواقع، عملت بلدان أخرى على غرار بريطانيا على سن قوانين للحد من الهجرة غير النظامية، عندما تبنى البرلمان البريطاني “قانون رواندا” الخاص بترحيل طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا والذي أقرّته حكومة المحافظين السابقة والمنصوص عليه بموجب معاهدة صدرت عن برلماني كلا البلدين، في أبريل 2022.
“فايننشال تايمز” البريطانية وصفت موافقة البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل بأنها أحد أشنع التشريعات البريطانية في السنوات الأخيرة.
ورأت الصحيفة أن القضية لا تقتصر على أن هذه الخطة “غير إنسانية” فقط، بل باهظة التكاليف على المملكة وقد لا تحقق الهدف منها، مضيفة أن الوسائل القانونية التي لجأت إليها الحكومة لإبطال قرار المحكمة العليا تؤسس لسابقة ضارة بالديمقراطية في البلاد.
واعتبرت المحكمة العليا “خطة روندا” مخالفة للقانون الدولي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبعد عامين من الشد والجذب، اعتمدت خطة ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني السابق في 22 أبريل/نيسان 2024، لكن عند تولي كير ستارمر منصب رئيس الوزراء، ظهر أول يوم من ولايته ليعلن عدم استعداده لمواصلة العمل بتلك الخطة، وقال إن “خطة رواندا ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ”.
وبالتزامن مع ذلك، أطلقت الداخلية البريطانية تحقيقا للتعرف على أحدث الطرق والتكتيكات التي يستخدمها المهربون لإدخال اللاجئين المملكة المتحدة.
وزيرة الداخلية في حكومة حزب العمال الجديدة إيفيت كوبر أعلنت عن الخطوات الأولى لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في المملكة المتحدة.
وكشفت كوبر أن الحكومة بدأت بإعداد تشريع مبكر لإنشاء قوة جديدة على غرار قوة مكافحة الإرهاب، والتي تستهدف الذين يسهمون بدخول عشرات الآلاف من الأشخاص إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة كل عام، واصفة الخطوة بأنها ستشكل تغييرا رئيسيا في معالجة “جرائم الهجرة المنظمة”.
كما أعلنت الوزيرة الجديدة أن القوة ستعتمد على موارد كبيرة “للعمل في جميع أنحاء أوروبا وخارجها لتعطيل شبكات الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع المدعين العامين في أوروبا” حسب وصفها.
توجهت أنظار لندن نحو رواندا لامتلاكها تجارب مختلفة في هذا النوع من “الاستضافة” فوفقا لمرصد الهجرة التابع لجامعة أوكسفورد فإنه في الفترة بين عامي 2013 و2018، تم إرسال نحو 4 آلاف من طالبي اللجوء الإريتريين والإثيوبيين من إسرائيل إلى رواندا وأوغندا في إطار خطة “ترحيل طوعي” سرية.
كما تنخرط رواندا منذ 2019 في برنامج مع المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي لاستقبال اللاجئين وطالبي اللجوء الأفارقة المحتجزين في ليبيا ريثما تتم دراسة ملفاتهم والبحث في تسوية مناسبة لأوضاعهم، بجانب اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يشمل ما يزيد على 4 آلاف من هؤلاء بحلول عام 2026.
يوفر الاتفاق تدفقات مالية كبيرة ستصب في خزينة رواندا عبر صندوق مخصص لهذا الغرض، ووفقا لتقرير صادر في مارس الماضي عن مكتب التدقيق الوطني، فإن لندن ستدفع 120 مليون جنيه إسترليني بمجرد إعادة توطين 300 شخص، بجانب 20 ألف إسترليني لكل فرد يعاد توطينه في رواندا، كما ستغطي الداخلية البريطانية تكاليف معالجة اللجوء والتكاليف التشغيلية والتي تزيد على 150 ألف إسترليني لكل فرد يتم نقله.
وبالاعتماد على أرقام الداخلية البريطانية التي تؤكد وصول 20 ألف مهاجر غير نظامي بين يوليو وديسمبر 2023، تذهب تقديرات أجراها معهد “آي بي بي آر” البريطاني إلى أن التكلفة الدقيقة لتطبيق هذه الخطة ستتفاوت في الإجمال بين 1.1 مليار إسترليني إن قام كل المرحلين بالمغادرة فور وصولهم إلى رواندا، و3.9 مليارات إن استقروا جميعا لمدة 5 سنوات على الأقل.
ربما جاء إلغاء لندن خطة ترحيل اللاجئين، الذين يصلون إلى بريطانيا بطريقة غير نظامية إلى رواندا، للتنبيه على ضرورة إعادة النظر في ملف الهجرة غير النظامية، وطرح حلول للحد من حتميات الصدام والعنف بين المجتمعات المحلية ومجتمع المهاجرين غير النظاميين.
فانتشار النزاعات المسلحة والظروف الاقتصادية في الكثير من الدول خلفت لتجار البشر تربة خصبة، وأسهمت في زيادة أرباحهم وضحاياهم على حد سواء، لكن من المؤكد أن عملهم في توسع دائم يكبحه أحيانا تفاهم سياسي ما، ثم لا يلبثون أن يعاودوا عملهم مع عودة تلك الخلافات.
المصدر : الجزيرة
