الحكومة الليبية تطالب مجلس النواب بإصدار تشريعات لمكافحة اقتصاد المضاربة وتحقيق ضبط الأسعار

طالبت الحكومة الليبية مجلس النواب بسرعة إصدار تشريعات تجرم اقتصاد المضاربة وذلك لتتوافق مع خطتها لضبط الأسعار بشكل عام.

وأوضحت الحكومة في بيانها أنها كلفت مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط مخالفات الأسعار واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بشكل فعال.

وأشارت الحكومة أيضًا إلى الإجراءات التي اتخذتها في هذا السياق بما في ذلك قرارها رقم (40) لعام 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية وتحديد الحد الأقصى للسلع الضرورية وتكليف مأموري الضبط القضائي المختصين بمراقبة أي مخالفات لهذه الأسعار.

وأكدت الحكومة أنها تعمل على توفير حقوق المواطنين بما في ذلك الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين وتتوافق مع الخطط التنموية وإعادة الإعمار.

ودعت الحكومة جميع مراقبات الاقتصاد في البلديات بمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.