“بيبول”… هل هو دعم أممي للانتخابات أم بوصلة لتحديد المسار نحو الصناديق؟

ليبيا 5 مارس 2024

رغم عدم وضوح الرؤيا حول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات برئاسة عماد السايح تواصل بنشاط كبير اجتماعاتها واتفاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، متمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من أجل الحصول على دعم الفني والاستشاري، تحت مسمى دعم مشروع “بيبول”، فهل نضبت ليبيا لكي يقدم لها الغرب الدعم في الخطوة التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر.

لا تظهر النوايا الحسنة في خطوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم العملية الانتخابية، ففي الوقت الذي فشل فيه المبعوث التابع للأمم المتحدة عبد الله باتيلي في التوصل إلى اتفاق يجمع الفرقاء، مع ظهور مطالبات بطرد البعثة الأممية، نجد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، يواصل نشاطه في البلاد متخذا من دعم الانتخابات ذريعة له، بل قامت عدة دول أوروبية بتجديد دعمها لمشروع “بيبول” آخرها اسبانيا وإيطاليا، مما يفسر بان الغرب والأمم المتحدة يصنعون بديلا يتخذونه ذريعة للتواجد في البلاد، في حال انتهاء البعثة الأممية من عملها.

“بيبول”… اختصار لمشروع، “تعزيز الانتخابات من أجل شعب ليبيا”، وهو المشروع الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا الذي تم الاتفاق عليه في عام 2017 وبدا العمل به فعليا في عام 2018، وحصل على دعم مالي كبير من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولاندا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا واليابان، حيث بلغت ميزانية المشروع الانتخابي عند انطلاقة 8.1 ملايين يورو.

ليبيا البلد النفطية… ينظر لها الغرب بأنها كنز ثمين لا يمكن التفريط فيه، وبعد 13 عاما على تواجد بعثة الأمم المتحدة توصل الشعب الليبي لنتيجة ثابتة وهي تواجدها في البلاد يضر أكثر ما ينفع، خاصة وأنها فشلت في إيقاف نزيف الدماء الذي فتحه الناتو، ولم تنجح في خطوة واحدة لتوحيد الصف الليبي رغم تولي ما يقارب من 13 مهمة المبعوث، فإذا كانت البعثة الأممية غير قادرة على الجلوس مع أصحاب القرار في الشرق والغرب على طاولة واحدة، فيكف نأمل في مشروع دعم الانتخابات” بيبول “الذي انطلق من 5 أعوام في أن يقدم جديد، أو أن يخدم المفوضية العليا للانتخابات، خاصة وأن ليبيا تمتلك من المؤهلات سواء من الناحية المادية أو القدرات البشرية، بان تدير العملية الانتخابية دون أي تدخل خارجي، وقادرة على إخراج الوصول إلى الصناديق في أفضل صورة.

“المفوضية مؤسسة دستورية مستقلة لا يتدخل في عملها أي كان محليا او دوليا، ولا تستطيع أي جهة أن توجه عملنا أو تؤثر فيه، فهذا الأمر بالنسبة لنا خط أحمر لا نسمح لأحد بتجاوزه مهما كانت صفته، فالمفوضية هي ملك الشعب الليبي وأمانة سلمت إلينا ويجب أن نحافظ عليها إلى أن يستلمها غيرنا”، هذا تأكيد من رئيس المفوضية عماد السايح، منشور على صفحة المفوضية ردا على ان هناك تدخل من بعض الدول في عمل المفوضية… ولكن الواقع غير ذلك فمن لا يملك قوته لا يملك حق القرار… فاذا كانت المفوضية قد سلمت نفسها للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحجة تلقي الدعم الفني والاستشاري، وهذه الجهات تتلقى تبرعات بلغت ملايين الدولارات من عدة دول لدعم الانتخابات الليبية، فكيف تنأى المفوضية بنفسها بعيدا عن الشبهات؟، وكيف تتخذ قرارا من نفسها والغرب هو من يتحكم في راس المال؟.

الاتهامات التي أطلقها عدد من الناشطين والنخب السياسية حول حيادية المفوضية في مسار الانتخابات، لا بد لرئيسها ان يخرج ويفند هذه الاتهامات ويبرأ ساحة المفوضية منها، وان يجيب على كل الأسئلة المثارة حولها وأهمها… اين تصرف الملايين التي تلقاها مشروع “بيبول” منذ بداية انطلاقة حتى الان، وهل يقع تحت مسئولية ديوان مجلس المحاسبة، ام لا توجد رقابة عليه.

رؤية تحليله: –
سيف الدين بن مشري