الحكومة الليبية تحمل حكومة الوحدة مسؤولية تردي الأوضاع المالية

بنغازي 5 مارس 2024

أصدرت الحكومة الليبية بيانًا تؤكد فيه أنها اطّلعت على كتاب محافظ المركزي الموجة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، والتي حملها مسؤولية تردي الأوضاع المالية والاقتصادية بممارستها الخاطئة وتغولها على المال العام بالإنفاق فيه دون قانون ميزانية، ما تسبب في الحاق الضرر بالاقتصاد الوطني “بحسب البيان”.

ضمت الحكومة الليبية من خلال البيان صوتها إلى صوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف حكومة الوحدة عن إهدار المال العام، والمبالغة في الانفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والترف بعيد عن القانون.

كما طالبت الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية بضرورة التحقيق فيما جاء في كتاب محافظ البنك المركزي مع الكشف عن هوية الجهات التي تتولي الانفاق مجهول المصدر.

وأكدت أيضًا خلال البيان على أنها تؤيد مطالب محافظ مصرف ليبيا بوقف الحكومة المنتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى. مشيرًا إلى أنها قد صرفت أكثر من 420 مليار في عامين دون غطاء قانوني.

وأشارت الحكومة أن رد رئيس الحكومة منتهية الولاية تجاهل العديد من الحقائق وانه ملئ بالحجج الواهية للتنصل من مسؤوليته في إهدار المال العام.